وتبين الأرقام الرسمية إصابة ما مجمله 3680 حالة مسجلة من حالات الإصابة بفيروس ومرض نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، غير أن وزارة الصحة تعتقد أن الرقم الفعلي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب هو أعلى من ذلك بثلاث مرات على الاقل
وجدير بالذكر أن نحو 64.5 في المائة من هذه الحالات قد أصيبت بالعدوى عن طريق تعاطى المخدرات بالحقن الوريدي، و8.9 في المائة عن طريق الاتصال الجنسي، و5.1 في المائة عن طريق نقل الدم ومنتجاته، و0.4 في المائة عن طريق انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وهناك نحو 21 في المائة من حالات الإصابة غير معروفة المصدر.
وكانت التطورات في مجال التعليم إيجابية أيضا. ففي عام 2001، بلغت نسبة الأشخاص الملمّين بالقراءة والكتابة بين السكان فوق سن ست سنوات 80.4 في المائة (85.1 في المائة من الرجال، و75.6 في المائة من النساء). وقد تقلصت أيضا الفجوة بين الحضر والريف إلى حوالي 14 في المائة (86.25 في المائة من سكان الحضر مقابل 72.4 في المائة من سكان الريف). غير أنه لا تزال هناك فروقاً ملحوظة بين المقاطعات الإيرانية وداخلها. وتزيد النسبة الصافية للالتحاق بالمدارس عن 97 في المائة، وتكاد تكون هذه النسبة متساوية تقريبا بين الفتيات والأولاد.
غير أن المتوسطات على الصعيد الوطني تخفى تباينات تتعلق بالنوع الاجتماعي (الجنس) والمنطقة. ففي حين أن النسبة العامة للالتحاق بالمدارس للأولاد تبلغ 98 في المائة، إلا أنها تتباين بدرجة كبيرة بين المقاطعات. وبالنسبة للفتيات، تتراوح النسبة ما بين 99 في المائة في طهران، و84 في المائة فى سيستان وبالوخستان.
والواقع أن المكاسب الهائلة في مجال التعليم بالنسبة للسكان الإيرانيين يمكن أن تعزى إلى الاستثمار الحكومي الضخم في التعليم العام (45 فى المائة في المتوسط من ميزانية الشؤون الاجتماعية للحكومة منذ عام 1989). ولسوء الحظ، فإن معدل الالتحاق بدور الحضانة في إيران منخفض بصورة كبيرة، إذ يقل عن 15 في المائة، مع عدم وجود فوارق كبيرة بين الأولاد والفتيات. ولذلك، يجب أن توجه الجهود لزيادة الفرص للتعليم المبكر للأطفال في مرحلة الحضانة.
وبالرغم من كل الاستثمارات في مجالي التعليم والصحة للنساء، إلا أن عمالة المرأة، التي كانت قد بلغت معدلا مرتفعا بلغ 13.8 في المائة من أجمالي عدد الأشخاص العاملين قبل قيام الثورة مباشرة، قد تدنت بالفعل منذئذ (12 في المائة في عام 1996).
وفى كانون الأول / ديسمبر 2001 وافق مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع إبداء تحفظ عام. غير أن مشروع القانون لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل البرلمان.
والواقع أن ما تتمتع به اليونيسف من فعالية في هذا البلد إنما ينبع من قدرتها على إدخال أفكار ومبتكرات جديدة في البرامج، من قبيل التنمية المتكاملة للطفولة المبكرة، وحماية الطفل وغير ذلك، وذلك من أجل دعم هذه البرامج بمواردها المحدودة ثم إشراك العديد من الشركاء.
وقد أظهر العمل فى مجالات قضاء الأحداث، وإساءة معاملة الطفل، وأطفال الشوارع، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحماية الطفل ـ أن الحكومة مستعدة للإنصات والعمل في مثل هذه القضايا، وذلك إذا ما أثيرت بطريقة بناءة في منظورها الصحيح.
وبالمثل، تحتفظ اليونيسف بدور المحفّز في مجال إنشاء مراكز رعاية الطفل في الريف وتقدير حجمها على النطاق القومي، وفى "كسر حالة الصمت" بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وفى إنشاء فصول لمحو الأمية للأطفال الأفغان اللاجئين، وهى المراكز التي تكرر إنشاؤها في وقت لاحق في أجزاء من أفغانستان.
وقد تم تحقيق إنجاز مع شركة الإذاعة والتليفزيون التي تشرف الحكومة على إدارتها من أجل زيادة بث البرامج التي تتناول حقوق الطفل. وقد نُفّذت حملة إعلامية شعارها "قل نعم! للأطفال" حيث جاءت نتيجة التصويت: 1.3 مليون صوت من جانب الأطفال والشباب. وقد حددوا شواغلهم الرئيسية بأنها: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز والتعليم.