هذه دراسة قيمة للكاتب الأستاذ محمد يوسف عدس تعبر عن واقع العلمانيين فى مصر الآن ،الذين نزلوا بكل قواهم وأجهزتهم الإعلامية، يخيفون الناس مما يسمونه الزحف الإسلامي، ومن الدولة الدينية، و هذا الذي يتحدثون عنه ليس أكثر من كائن خرافى يعشش فى عقولهم فقط،لأن الدولة ذات المرجعية الإسلامية هى دولة مدنية حتى النخاع.. وهى كأي دولة مدنية أخرى فى العالم تقوم على الديمقراطية والعدالة وسيادة الشعب.. وعلى التعددية الحزبية وحرية الرأي وحرية العقيدة.. ولكن ميزتها أنها توفر للأقليات الدينية والعرقية مثل جميع المواطنين بلا استثناء أن يعيشوا حياتهم أحرارا مطمئنين وفقا للإطار الأخلاقي الذى لا يتعارض مع قيمهم التى يعتزون بها..
والعجيب أنه فى الوقت الذى بدأ المفكرون فى الغرب يعيدون النظر فى العلمانية ويتنبّهون إلى تناقضاتها وآثارها المدمّرة فى مجتمعاتهم ، يصعّد العلمانيون عندنا حملاتهم الدعائية للعلمانية باعتبارها المنقذ والخلاص من كل عللنا السياسية والاجتماعية .
فلننظر إلى مايقوله مفكر محترم من الغرب، هو"جون كين" الأستاذ بجامعة وستمنستر بلندن.. فقد تحدث عن مفهوم جديد يطلق عليه "ما بعد العلمانية"، فهو يرى أن العلمانية لم تفِ بوعودها بشأن الحرية و المساواة إذْ تنتشر العنصرية والجريمة فى البلاد الغربية التى ترسّخت فيها العلمانية.. وأخفقت في العالم الثالث حيث تحالفت الأنظمة العلمانية مع الاستبداد والقوى العسكرية.. ولم تؤد إلى الجنّة العلمانية الموعودة..
إذن نحن أمام موقف مثير للعجب: ففى الوقت الذى تتعالى فيه صيحات كثرة من الكتاب والسياسيين الذين يرفعون راية الخلاص العلمانية فى مصر، فى هجوم شرس ضد الإسلاميين، وضد التوجّهات الإسلامية نجد أن العلمانية فى الغرب قد أصبحت موضع مراجعات قوية.. وأصبح حضور الدين في الشأن العام أمرا ظاهرا ومتغلغلا فى مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.. حتى أننا يمكن أن نقول مطمئنين بأننا نشهد نهاية مرحلة كانت العلمانية فيها تعتبر قدرا محتوما لتطوير المجتمعات الحديثة.
نحن الآن فى مرحلة لم تعد للعلمانية فيها تلك القداسة التقليدية؛ ففى أمريكا يوجد تيار مضاد لسيادة العلمانية ويعمل لعودة الدين.. حيث يتعاظم دور التيارات الإنجلية المتشددة والأصولية الجديدة فى السياسة الأمريكية.. وقد تجلّى أثر هذا واضحا في انتخاب ريجان، وبوش الأب وبوش الإبن على التوالى..
الجدل الآن دائر فى الغرب حول مسألتين: علاقة الدين بالحداثة فى ضوء فكرة تقليدية كانت ترى أن التحديث سيؤدي إلى إقصاء الدين عن الحياة، والثانية: هو تلك العلاقة التي يراها العلمانيون المتطرفون حتمية بين العلمانية والديمقراطية..
أما فيما يخص المسألة الأولى.. فنلاحظ أنه قد ساد فى الماضي اعتقاد بين المثقفين وعلماء الاجتماع الغربيين بأن عملية التحديث هى التى ستؤدى حتما إلى إقصاء الدين عن الحياة، ومن ثم دأب هؤلاء على مدى عقود من الزمن يؤكدون أن الدين فى أُفول .. غير أن تلك العودة للدين كما أشرنا قد زعزعت هذه التصورات الصلبة وأدت إلى ظهور ردّة فعل مسرفة في الاتجاه المعاكس، تجدها واضحة عند "رودني ستارك" (أحد أبرز علماء الاجتماع الديني) حيث يقول:
" الأجدر بمبدأ العلمنة أن يُلقى في مقبرة النظريات الفاشلة، وأن العلمانية قد أشرفت على نهايتها".
لذلك لا بد من الاعتراف بأن عملية التحديث خلال القرن الماضى قد أثبتت خطأ فكرة إمكانية إقصاء الدين، أو أن التحديث سيؤدي إلى تنحية الدين عن المجتمعات بالضرورة، والأدلة على ذلك كثيرة، لعل أبرزها ما نشهده فى إسرائيل حيث تتعاظم النزعة الدينية المتطرفة خصوصا تحت حكم الليكود.. الذين يصرّون على أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة مقصورة على اليهود.. ويسنّون تشريعات وقوانين لإجبارهم على هذا الاعتراف، وخرج الرئيس الأمريكى أوباما يروّج فى خطابه إلى الأمريكيين والعالم من ورائهم ليهودية دولة إسرائيل.. يعنى دولة مقصورة على عنصر واحد ودين واحد.. هم اليهود...!
الإسلام وحده يقف متفرّدا بخصوصية لا يشاركه فيها دين آخر وهى خصوصية يكره العلمانيون أن يعترفوا بها، ولكن للعجب نجد أن بعض المفكرين الغربيين الكبار مثل" إرنست جِلنر" Ernest Gellner وهو فيلسوف وعالم أنثروبوجيا، وكان أستاذا فى جامعتي لندن وكامبريدج، يلحظ هذه الخصوصية ويتحدث عنها بإفاضة فى كتاب له بعنوان "المجتمع المسلم" يتساءل فيه باندهاش عن سر هذه القدرة العجيبة للإسلام الذى لا ينحنى للعلمانية التى اكتسحت العالم..؟؟ ويتساءل:
لماذا ينفرد هذا الدين بقدرة هائلة على مقاومة العلمنة..؟!
ثم يخلص فى تحليلاته إلى أن هذا الإسلام ينطوي على إيمان روحي بالغ العمق، حتى أصبح هو الدين الوحيد القادر على تحدي زحف العلمنة بشكل كلّي وكاسح.
ويضيف جلنر قائلا: "إن الإسلام يكشف لنا بوضوح أنه قادر على إقامة اقتصاد عصري، قادر على احتضان المبادئ التكنولوجية والتعليمية والتنظيمية المناسبة، يتبناها ويعمل على تمثّلها.. وتوحيدها مع الإيمان الراسخ بالإسلام، بكل ما يملكه من قوة وانتشار..." .
ويردّالفيلسوف المسلم على عزت بيجوفيتش على العلمانيين والماركسيين بأن من أراد أن يبحث عن العدل الحقيقي فى ذروته والعدالة الاجتماعية فى أعظم تجلياتها فلينظر فى الإسلام .
يتبين لنا من هذه الحقائق أنه إذا كان إقصاء الدين من الحياة والمجتمع ليس شرطا للحداثة و التحديث، فإن العلمانية بدورها ليست شرطا للديمقراطية، كما يزعم العلمانيون المصريون.. فالعلمانية لم تعد الحقيقة الواحدة و"الخيار الأوحد" الذي يدّعون أنه لا بد منه لتقدّم المجتمعات.
بل إن "جون كين" الذى أشبع العلمانية بحثا وتحليلا لا يخفى شكوكه فى مزاعم العلمانية .. ويطرح هذه الشكوك فى صيغة تساؤلات استنكارية عما إذا كانت العلمانية تحول بالفعل دون حرية التفكير في الديمقراطية نفسها...؟!، بل يرى أكثر من هذا أنها قد تحولت إلى عقيدة سياسية منغلقة على نفسها غير قابلة للتواصل مع الأفكار الأخرى المخالفة..
إن العلمانيين فى مصر لديهم الرغبة العارمة لإعادة الدكتاتورية إلى مصر تحت مسميات زائفة.. فهم لا يزدهرون إلا فى ظل الدكتاتوريات، ويعلمون علم اليقين أنهم أقليات مكروهة لا يريدهم الشعب المصري ولا يثق فيهم. إنهم يبحثون عن شرعية أجنبية خارج وطنها، ولا مانع عندها أن تعود مصر إلى مجرد أداة طيّعة فى قبضة القوى الغربية الصهيونية.
والموقف الانتهازي المعادى للإسلام من جانب العلمانيين المصريين صريحا مفضوحا، فهم يلهثون دائما وراء سند أجنبي يستقْوون به على الشعب، لا يعبئون بالحرية أو اللبرالية أو الديمقراطية كما يزعمون.. ولا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة.. وأن تمتلئ جيوبهم بعطايا وهدايا القوى الأجنبية التى تنفق بسخاء على أعداء الإسلام وأعداء التوجّهات الإسلامية، تحت عباءة دعم الديمقراطية ودعم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
السبت أغسطس 20, 2011 12:58 pm
