المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات وسرقات

المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات وسرقات واختلاسات فى

«بنك القاهرة»

كتب مصباح قطب ١٠/ ٨/ ٢٠٠٩



كشف بنك القاهرة سرا مهما فى معرض رده على أحدث الملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات.. أكد بنك القاهرة أنه مر بظروف خاصة فى العام المالى ٢٠٠٧ /٢٠٠٨، نتيجة عرضه للبيع لمستثمر رئيسى، وأن مستشار البنك المشرف على المناطق الإقليمية أصدر تعليمات معممة إلى الفروع بتاريخ ١٩/٧/٢٠٠٧ ودعاها إلى توفير نقدية كافية فى خزائن الفروع والوحدات التابعة لمواجهة أى مسحوبات محتملة ولو أدى ذلك إلى عدم الالتزام بحد النقدية القانونى، وذلك لسرعة تلبية طلبات العملاء، الأمر الذى يشير إلى أن البنك كان يتحسب من عمليات سحب واسعة النطاق تشبه تلك التى حدثت فى بداية الإعلان عن بدء بيع بنك الإسكندرية.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد لاحظ - فى تقرير له عن الفحص الميدانى والمكتبى لفروع «القاهرة» وأعمال الجرد به فى العام المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ - استمرار تجاوز الرصيد المحتفظ به فى خزينة بعض الفروع عن الحد الأقصى المسموح به، مما يؤثر سلبا على تحقيق التوظيف الأمثل للأموال، ويزيد من المخاطر، خاصة مع عدم تلاؤم مبالغ التأمين مع المستوى المرتفع للنقدية.

من معروف أن الحكومة أوقفت بيع البنك لاحقا.

وأكد المركزى للمحاسبات أن ٨١% من محفظة القروض بفرع «سيزوستريس» تتركز فى عميل واحد، وأن ذات النسبة فى فرع ثروت تتركز فى ثلاثة عملاء، وأشار إلى أن رصيد مديونية كل عميل من هؤلاء يزيد على ١٠٠ مليون جنيه، مما يخالف لائحة قانون الجهاز المصرفى الصادرة فى ٢٠٠٣ ورد بنك «القاهرة» موضحا أن العملاء فى الفرعين ليسوا جددا، وأن ما اقترضوه تم خلال أكثر من عام وأنهم ملتزمون بالسداد.

وفى تقرير خاص هو الأول من نوعه عن فحص الحوادث المالية فى البنك خلال العام المالى المنتهى ٣٠/٦/٢٠٠٨، قال الجهاز إنه فحص ملف عملية اختلاس مصرفى «أ» بفرع سفاجا مبلغ ٤٢ ألف جنيه من حسابات العملاء، وهو الموظف الذى قرر مجلس إدارة البنك فى ٥/١٢/٢٠٠٧ إنهاء علاقة العمل معه.

وقال الجهاز إن أوجه القصور التى أدت إلى حدوث الواقعة تشمل عدم الالتزام بالتعليمات التى تحظر على جميع العاملين بالبنك تسلم نقدية من العملاء لتسليمها إلى الخزينة وعدم التعامل على دفتر التوفير إلا فى حالة وجود الدفتر مع العميل، وعدم قيام مراقب الصارف المباشر بمهام وظيفته كمراجع بصورة سليمة، الأمر الذى أتاح للصراف الاستيلاء على مبالغ من حسابات العملاء، رغم عدم وجود دفاترهم وعدم العناية الكافية بنوعية الموظفين المنوط بهم التعامل مباشرة مع الجمهور. وأوصى جهاز المحاسبات باستبعاد الموظفين الموقعة عليهم جزاءات سابقة من الاتصال بالعملاء مباشرة، ورد البنك بأنه نفذ توصيات الجهاز فى هذا الصدد.