تصاعد المواجهة بين «التحرير» و«السلطة»

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لن يسمح بالقفز على السلطة، أو تجاوز الشرعية. وجدد، فى بيان أمس، التزامه بخطة إدارة الفترة الانتقالية التى تقضى بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد، وانتخاب رئيس الجمهورية.

فيما تباينت ردود الفعل حول البيان، إذ رحبت به بعض القوى السياسية، ورفضه المعتصمون فى ميدان التحرير، قائلين إن الخطاب يستخدم لغة «العين الحمرا».

جاء فى بيان المجلس، الذى تلاه اللواء محسن الفنجرى، مساعد وزير الدفاع، أنه يجرى حالياً إعداد وثيقة مبادئ حكيمة لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستعد الدستور الجديد. وأضاف «الفنجرى» أن المجلس يدعم رئيس مجلس الوزراء، ولن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.

وانتقد انحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمى، وتغليب البعض الآخر المصالح الخاصة وترديد الشائعات والأخبار المغلوطة. وأضاف: «سنتخذ الإجراءات لمجابهة التهديدات التى تؤثر على المواطنين والأمن القومى، وذلك فى إطار من الشرعية».

وتباينت ردود الفعل على بيان المجلس العسكرى، إذ رحب به بعض ممثلى الأحزاب مثل التجمع والوسط، فيما رفضه ممثلو ائتلافات شباب الثورة.

وقال صلاح عدلى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن أخطر ما فى البيان هو لغة التهديد والوعيد. وقال حمادة الكاشف، عضو اتحاد شباب الثورة، إن بيان المجلس وجه آخر لخطاب عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ويستخدم لغة «العين الحمرا». ووجهت صفحة «ثورة الغضب الثانية» على «فيس بوك» رسالة تحذير إلى شرف، قائلة إن المجلس «يحرقه» ويضعه فى مواجهة الثوار.

ميدانياً، قال عدد من المعتصمين فى «التحرير» إن ٦ بلطجية حاولوا دخول الميدان بالسنج والمطاوى، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة نحو ٢٠ من الثوار، خصوصاً بعد ظهور ٢٥ بلطجياً آخرين انضموا إلى الاشتباكات. وواصل المعتصمون غلق مجمع التحرير، غير أنهم أعلنوا فك حصار المبنى اعتباراً من صباح اليوم «الأربعاء».

من جهة أخرى قال السفير محمد حجازى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية إن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وافق على قبول استقالة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، من منصبه، على أن يتم عرضها على المجلس العسكرى، ويأتى هذا التطور بعد ساعات من إعلان الدكتور شرف، بياناً يحدد جدولاً زمنياً للتعديل الوزارى خلال أسبوع.

كان «الجمل» قد تقدم باستقالته إلى المجلس العسكرى، إلا أنه رفضها قبل أسبوعين، وأن المجلس وافق عليها أمس، وقام عدد من العاملين بتوديع «الجمل» من مجلس الوزراء.

من جانبه، بدأ عصام شرف مشاورات التعديل الوزارى، ورجحت مصادر أن يشمل ١٣ وزيراً، منهم وزراء التنمية المحلية والمالية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والزراعة والرى والكهرباء والنقل والطيران المدنى والخارجية والصحة والاتصالات، إضافة إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليمات للعاملين فى المبنى بإخلائه قبل الثانية بعد الظهر، بعد تهديد معتصمى التحرير بتنظيم مسيرة تبدأ من الميدان إلى مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتسببت حالة عدم الاستقرار الحالية فى استمرار نزيف خسائر البورصة، إذ خسرت الأسهم خلال جلسة أمس نحو ٩.٨ مليار جنيه من قيمتها الاسمية. وانخفض المؤشر الرئيسى ٢.٨٪، وهبط دون حاجز الـ٥ آلاف نقطة. وانخفضت أسعار إغلاق ١٨٠ ورقة مالية، ولم ينج من اللون الأحمر سوى ٨ ورقات.

وفى سياق مرتبط بمحاكمة الفاسدين عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالسجن ١٠ سنوات، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن ٥ سنوات، ورجل الأعمال الألمانى صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ ٩٢ مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً فى قضية اللوحات المعدنية.

بدأت الجلسة التى استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع مرافعة فريد الديب، المحامى، وطالب فيها ببراءة جميع المتهمين، وقال إنه يشعر لأول مرة بالخوف من التوتر الذى يسود مصر، ووصل إلى القضاء - على حد تعبيره - وأكد ذلك بقرار محكمة جنايات الجيزة تعليق النطق بالحكم فى ٤ قضايا مخدرات لعدم توافر الأمن. واتهم الديب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالتضخيم والتهويل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، مما أدى لتعبئة الرأى العام ضد رموز النظام السابق.

وأكد أن القضية تمت بناء على بلاغ كيدى وكاذب وتحقيق دون تدقيق، ووصف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة بـ«الهلهلة»، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى «العادلى» و«نظيف»، وأنهى مرافعته بتقديم مذكرة مكتوبة بخط يد وزير الداخلية الأسبق، يشرح فيها جميع وقائع القضية.

ظل «نظيف» واقفاً داخل قفص الاتهام طوال الجلسة التى استمرت ما يقرب من ٣ ساعات، وقدم هشام حمدى، ممثل النيابة، تقريراً صادراً من إدارة الفتوى والمراجعة بمجلس الدولة، كتب بمناسبة التعاقد على توريد اللوحات بالأمر المباشر عام ٢٠٠٨، والذى احتوى على مخالفات، أهمها عدم وجود ضرورة لمثل هذا التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية، فضلاً عن مخالفة قانون مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات.

منقول المصرى اليوم