قوانين التعليم فى اسرائيل

قوانين التعليم في اسرائيل

عبارة عن مجموعة من القوانين والانظمة الخاصة بالتعليم في اسرائيل والصادرة عن الكنيست الاسرائيلي على مدار العقود الستة الاخيرة، وبالتحديد من العام 1948. وتنظم قوانين التعليم اهداف ومجالات عمل جهازي التعليم الرسمي والخاص، بما في ذلك أنواع المؤسسات التعليمية في اسرائيل، وطريقة تشغيلها وتنظيمها، وأصحاب الحق في التعلم والدراسة، وصلاحيات ومهام ودور ذوي الوظائف التربوية والادارية في المؤسسات التعليمية. وتُكون قوانين وانظمة التعليم جزءا من القانون العام في الدولة الديمقراطية، واسرائيل تعتبر نفسها دولة ديموقراطية، لهذا فقوانين التعليم فيها تحث على تربية النشء الصاعد على أسس التربية الديمقراطية والمواطنة الايجابية والسليمة، الى جانب كون التعليم احد الحقوق الأساسية للانسان، كما تشير الى ذلك مواثيق حقوق الانسان الدولية المعلن عنها والمعترف بها.

ونذكر من بين قوانين التعليم في اسرائيل: قانون التعليم الرسمي لعام 1953، قانون التعليم الالزامي لعام 1949، قانون تطوير المدارس لعام 1969.

يحدد قانون التعليم الرسمي في اسرائيل اهداف التعليم، ومضامين مناهج التعليم في اسرائيل على مختلف مساراتها النظرية والمهنية، وانواع المؤسسات التعليمية كالمؤسسات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم وللسلطات المحلية والبلدية، والتعليم الرسمي ـ الديني (اليهودي) والتعليم الخاص. وحدد هذا القانون الوظائف المشرفة على جهاز التربية والتعليم كالمفتشين والمديرين وغيرهم. ويحدد قانون التعليم الالزامي في اسرائيل نطاق التعليم حسب للشرائح العمرية المختلفة، وحق الاهالي في اختيار نوع المدرسة التي يرغبون في ان يلتحق بها ابناؤهم. ويحدد هذا القانون معايير اختيار المعلمين والمديرين واصحاب المهام والوظائف في كافة المؤسسات التعليمية، وطريقة استيعاب المعلمين ومتابعة اعمالهم التعليمية والتربوية.

ويضاف على هذا القانون، عدة قوانين وانظمة تم وضعها على مر السنين في اسرائيل لتطوير جهاز التعليم، منها قانون التعليم الخاص (1988) الذي يحدد من يستحق من بين الطلاب تعليما خاصا لرفع قدراته ورعايته بصورة خاصة تربويا واجتماعيا ونفسيا، وكيفية معالجة شؤونه ومشاكله والصعوبات التي تعترض طريقه وكيفية تذليلها.

وتشتق من القوانين الصادرة عن الكنيست انظمة وتعليمات تصدرها وزارة التربية والتعليم بما يُعرف بـ " منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم" والذي يصدر مرة في كل شهر ويحتوي على مجموعة كبيرة من التعليمات والتوجيهات لموجهة لمفتشي التربية والتعليم ومديري المدارس والمعلمين وكل من له صلة بمؤسسات تعليمية في اسرائيل، وهذه ملزمة لكونها مشتقة من القوانين.

وتسعى قوانين وانظمة التعليم الى وضع آلية بيد الدولة لتنظيم وتسيير جهاز التعليم فيها ونشر القيم المهمة والمركزية التي تؤمن بها الدولة او التي ترغب الدولة في نشرها وتعميقها في مجتمعاتها.

وقوانين التعليم في اسرائيل ليست منفصلة عن بقية القوانين ذات العلاقة بسلامة الطلاب مثلا، والحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها، ومحدودية الدعاية السياسية في المدرسة او في أية مؤسسة تربوية. وحق الاهالي في التدخل في شئون المدرسة، والى أي مدى يصل التدخل. وتميل الاجهزة والمؤسسات التربوية والتعليمية الى الارتباط بالأجهزة القضائية الرسمية لفض خلاف او نزاع في حدود المجال التربوي او التعليمي.

ومما لا شك فيه ان قوانين وانظمة التعليم في اسرائيل تخضع بصورة دائمة الى تغييرات وتحولات بما يتناسب والتحولات الجارية على ارض الواقع في الحياة السياسية والاجتماعية العامة في اسرائيل.