المصرى اليوم» تكشف:
«المركزى للمحاسبات» حذر الحكومة من استخدام مياه «المجارى» فى الرى بتقارير «سرى جداً».. ولم يتحرك أحد
كتب علاء الغطريفى ١٤/ ٨/ ٢٠٠٩
حصلت «المصرى اليوم» على ٣ تقارير خطيرة تحمل درجة «سرى جدا» تكشف عن تحذير الجهاز المركزى للمحاسبات الحكومة فى أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ من استخدام مياه «الصرف الصحى» فى زراعات المنطقة المحيطة بترعة الصف.
وأرسل الجهاز تقاريره لأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، ووزراء الإسكان والزراعة والرى، والجهات المعنية المرتبطة بهذه القطاعات.
وتكشف التقارير الثلاثة أن استخدام مياه «المجارى» فى الزراعات بمنطقة الصف جاء نتيجة وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية وتنفيذية وبيئية فى مشروع إنشاء ترعة الصف وما وقع فيه من تجاوزات وإهمال من قبل وزارتى الإسكان والزراعة.
ووصفت التقارير مشروع ترعة الصف بأنه مثال بارز لإهدار المال العام وسوء التخطيط والتقدير بين وزارات الدولة وهيئاتها وشركاتها العامة، وإضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع نتيجة استخدام مياه الصرف الصحى فى زراعة المحاصيل التقليدية والمحاصيل التى تؤكل وتغذية الحيوانات المدرة للألبان على منتجات الأراضى المنزرعة بمياه الصرف الصحى «مثل البرسيم» وتدمير لأراض زراعية كانت تعد من أجود الأراضى.
ويعود مشروع ترعة الصف وفق التقارير إلى عام ١٩٨٢ أيام المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان، واستمر الإهمال وأخطاء المشروع فى عهدى صلاح حسب الله، ومحمد إبراهيم سليمان، وانتهاء بأحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، ورد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى - حينها - على ملاحظات الجهاز عام ٢٠٠٧ حول الأخطاء الجسيمة فى المشروع والتداعيات الخطيرة الناتجة عنه، فرد عليه الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز، بأن الجهة المسؤولة بشكل مباشر هى وزارة الإسكان وليس الرى.
وقالت التقارير إن قيمة تكاليف إنشاء ترعة الصف برصد التكاليف الظاهرة حتى منتصف عام ٢٠٠٨ بلغت ٢٤١ مليون جنيه بخلاف التكاليف الأخرى غير الظاهرة، وتتوقع التقارير انتهاء عمليات الإصلاح القائمة والجارى طرحها بأن تصل التكلفة إلى ٤ أضعاف القيمة الأصلية التى تحملتها الدولة لإنشاء هذه الترعة، وقد انتهى الأمر بإنشاء ترعة جديدة، واستمرت السلبيات أكثر من ٢١ عاما دون حساب أو عقاب.
ورصدت التقارير مشكلة بيئية أخرى خطيرة، تتعلق بأن الترعة التى تحمل مياه الصرف الصحى تصب عند نهايتها فى مخر سيل أطفيح الذى يصب فى نهر النيل بالمخالفة للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٣، بالإضافة إلى انسياب المياه بالهوايات الراسية التى تعمل كمفيض للترعة على مخرات السيول ومنها إلى نهر النيل حيث لا يوجد سبيل لصرف هذه المياه سوى هذه الهوايات بسبب زيادة مناسيب مياه الصرف الصحى المعالجة بالترعة.
وتنشر «المصرى اليوم» غدا نص أحد التقارير الثلاثة والأخير فى سلسلة التقارير التى تلقتها جميع جهات الدولة دون أن تحرك ساكناً إزاء الأضرار الكارثية التى نصت عليها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
الجمعة أغسطس 14, 2009 6:52 am
